سرنوشت کاپیتولاسیون در ایران

كاپيتولاسيون ماخوذ از لغت kapitulation به معناي قراردادهايي است كه به موجب آن‌ها، شهروندان يك دولت در قلمرو دولتي ديگر از نظر امور حقوقي و كيفري، تابع قانون‌هاي كشور خود هستند و آن قانون‌ها را كنسول آن دولت در محل اجرا مي‌كند، از اين رو آن را در فارسي حق قضاوت كنسولي نيز گفته‌اند.

روابط استعماري همواره حول محور «امتيازات»، شناسايي و تحليل شده‌اند. در ميان انواع امتيازات واگذارشده به قدرت‌هاي استعماري، كاپيتولاسيون اهميت ويژه‌اي دارد. سلب حق قضاوت، صريح‌ترين و شفاف‌ترين اقدام استعماري است كه بيانگر رويكرد استعمارگران به هويت مناطق تحت استعمار مي‌باشد. ازاين‌رو، عكس‌العمل اين مناطق نسبت به آن نيز گوياي پويايي هويت آن‌هاست. در اين نوشتار، عمل‌ها و عكس‌العمل‌ها در اين باره بررسي شده‌اند؛ كنش‌ها و واكنش‌هايي كه با پيروزي انقلاب اسلامي ايران به لغو اين امتياز نامشروع انجاميد.

معناي كاپيتولاسيون

كاپيتولاسيون ماخوذ از لغت kapitulation به معناي قراردادهايي است كه به موجب آن‌ها، شهروندان يك دولت در قلمرو دولتي ديگر از نظر امور حقوقي و كيفري، تابع قانون‌هاي كشور خود هستند و آن قانون‌ها را كنسول آن دولت در محل اجرا مي‌كند، از اين رو آن را در فارسي حق قضاوت كنسولي نيز گفته‌اند. اين‌گونه قراردادها را اغلب دولت‌هاي اروپايي با دولت‌هاي آسيايي و افريقايي مي‌بستند، زيرا دستگاه قضايي اين كشورها را براي حمايت كافي از شهروندان خود توانا نمي‌دانستند.[1]

در رساله حقوق بين‌الملل خصوصي آمده است: «براي كاپيتولاسيون معاني مختلفي ذكر شده كه مهم‌ترين آن‌ها عبارت‌اند از: 1ــ كاپيتولاسيون در لغت به معناي فصل‌بندي و طبقه‌بندي مطالب است؛ 2ــ بعضي از اروپاييان مي‌گويند كاپيتولاسيون به معناي متاركه جنگ است، زيرا مسلمانان معتقدند كه بين كفار و مسلمين هيچ‌وقت صلح دايمي نبايد وجود داشته باشد و به همين جهت، اين معاهدات درواقع جنگ بين كفار و مسلمين را متاركه كرده و به طور موقت صلحي بين آنان برقرار مي‌سازد؛ 3ــ كاپيتولاسيون عبارت است از معاهداتي كه به موجب آن بيگانگان حق اقامت در كشور ديگري را براي خود تحصيل و از برخي حقوق و مزايا به طور اختصاصي بهره‌مند مي‌شوند و به عبارت ديگر كاپيتولاسيون عبارت است از حق قضاوت خارجيان در كشور بيگانه.»[2]

منشأ تاريخي كاپيتولاسيون

«منشأ كاپيتولاسيون را بايد در سال 1535 ميلادي دانست، زيرا در آن زمان، فرانسواي دوم، پادشاه فرانسه، موفق شد با سلطان عثماني، سليمان‌پاشا، معاهده‌اي منعقد كند كه آن معاهده بعدا به وسيله سلاطين ديگر تكميل گرديد، مخصوصا در سال 1740 ميلادي معاهده مزبور به خوبي تكميل شد و به موجب آن معاهدات، خارجيان و به‌خصوص فرانسويان موفق شدند كه خود را از قضاوت محاكم ترك معاف نموده و در داخل كشور عثماني به محاكم فرانسوي كه براي اين منظور تشكيل شده بود مراجعه نمايند. بر طبق اين معاهدات، در صورتي كه اختلاف مربوط به امور حقوقي و تجاري بين دو فرانسوي بود، محاكم عثماني به هيچ وجه صلاحيت رسيدگي نداشتند و اين صلاحيت به كنسول فرانسه و محاكم فرانسوي واگذار شده بود و در صورتي كه اختلاف بين يك فرانسوي با فردي ترك بود محاكم عثماني در صورتي صلاحيت رسيدگي داشتند كه محاكمه در حضور كنسول فرانسه انجام مي‌گرفت. اما در صورتي كه اختلاف بين دو بيگانه، يعني يك فرانسوي و يك خارجي ديگر، بود باز محاكم فرانسوي صلاحيت رسيدگي نداشتند.»[3]

كاپيتولاسيون در ايران

با توجه به اينكه كاپيتولاسيون واژه‌اي اروپايي است و در آن پذيرنده، كشوري آسيايي يا آفريقايي و گيرنده، كشوري قدرتمند و در اكثر موارد اروپايي مي‌باشد، براي پي بردن به منشأ تاريخي آن در ايران بايد به ارتباطات اوليه ديپلماتيك يا تجاري اروپاييان با كشورمان رجوع كنيم. در دوران صفويه و به ويژه دوره شاه‌عباس اين ارتباطات به گونه بارزي برقرار مي‌گردد.

شاه عباس صفوي چون از نفوذ معنوي و سياسي كشيشان عيسوي در دربارهاي اروپا آگاه بود، آنها را از هر ملت و فرقه‌اي بودند با احترام زياد قبول مي‌كرد و تحت حمايت خود مي‌گرفت. از آنجا كه پرتغالي‌ها و عثماني‌ها، راه بازرگاني ايران با اروپا را به شيوه‌هايي بسته بودند، شاه عباس سعي مي‌كرد با برقراري پيمان دوستي و بازرگاني با دولت‌هاي اروپايي، ارتباط تجاري ميان ايران و اروپا را برقرار سازد.

يكي از كشورهايي كه مشمول سياست برون مرزي شاه عباس (احترام و قبول كشيشان عيسوي) گرديد هلند بود. بازرگانان كمپاني هند شرقي هلند در سال 1033.ق/ 1623.م يك پيمان بازرگاني با ايران بستند كه در اين پيمان ضمن آنكه آنان از استقلال و حقوق كاپيتولاسيوني برخوردار گشتند، مردمشان نيز حق داشتند در ايران كليسا و مراكز مذهبي برپا كنند.[4]

دست‌اندركاران جامعه و سياست ايرانِ روزگار صفوي در ايجاد ارتباط با اروپاييها سودهاي ويژه‌اي را جستجو مي‌نمودند؛ مانند: تجارت با اروپا و سود بازرگاني، اخذ دانش و فن اروپاييان، برقراري معاهدات نظامي عليه عثماني، ايجاد امنيت در خليج فارس با خريداري ناوگاني از كشورهاي اروپايي. اما به روي ديگر ارتباط با غرب، كه همانا استعمار بود، بهايي در خور ندادند.

كاپيتولاسيون در دوره زنديه و قاجاريه

كريم‌خان زند در سال 1176.ق/ 1763.م درباره برقراري داد و ستد و ساختن كارخانه فرماني امضا كرد كه طي آن انگليسي‌ها اجازه يافتند هر مقدار زمين كه در هر نقطه بوشهر يا در هر بندر ديگر خليج فارس براي ساختن كارخانه نياز داشتند تهيه كنند و هر مقدار توپ كه لازم داشتند مي‌توانستند در آنجا نصب كنند و به علاوه در هر قسمت از قلمرو ايران كه مي‌خواستند كارخانه تاسيس نمايند. افزون بر اين، كريم‌خان در بخشي ديگر از فرمان خود مقام‌هاي انگليسي را مجاز ‌ساخت در صورتي كه هر ايراني به انگليسي‌ها بدهي داشته باشد و از پرداخت آن تن زند و فرماندار محل هم بدهكار را به پرداخت حقوق خود وادار نكند «مامور انگليس اختيار احقاق حق دارد و مي‌تواند مديون را به پرداخت وام خود ناگزير سازد.» بدين‌سان كريم‌خان چه‌بسا ناآگاهانه به انگليسي‌ها در درون مرزهاي ايران حق حاكميت بخشيد. از اين مهم‌تر و حساس‌تر آنكه كريم‌خان با تصريح به اينكه «مترجمان، دلالان و ديگر گماشتگان كمپاني هند شرقي انگليس، تابع راي و قضاوت روساي خود مي‌باشند»، آنچه را در اصطلاح روابط بين‌المللي به كاپيتولاسيون تعبير مي‌شود به مقامهاي انگليسي بخشيد. گنجانيدن مساله استقلال قضايي مقام‌هاي انگليسي، مسلما زائيده كوشش خود انگليسي‌ها بود و مقامهاي ايران هم قاعدتا از فلسفه، كاربرد و كاركرد آن و نيز پيامدهاي نازيبا و سوگ‌انگيزش آگاهي چنداني نداشتند. در مجموع آنچه در فرمان كريم‌خان گنجانيده شده است همه به سود انگليسي‌ها، و نشاني آشكار از خواست فراوان كريم‌خان بر همكاري و دوستي با انگليسي‌ها به منظور همكاري با وي در از ميان برداشتن دزدان دريايي در جزيره خارك خليج فارس بود.[5]

فتحعلي‌شاه قاجار، كه شاهي ترسو، جبون، پول‌دوست، آسايش‌طلب، شهوت‌جو، بي‌سياست، مغرور و بي‌كفايت بود،[6] و مقامات حكومتي او در زماني مي‌زيستند كه خواه‌ناخواه ناگزير از درگيري در سياست پيچيده جهان آن روزگار بودند، ولي ناآگاهانه بدان كار دست يازيدند و آنچه را كشور همسايه، يعني هندوستان، در زمينه فعاليت‌هاي استعماري انگليسي‌ها آزموده بود در عمل ناديده انگاشتند و به مبادله پيشكش‌ها و ره‌آوردها ارزشي نابجا نهادند. نخستين ماموريت انگليسي‌ها در دربار قاجارها با كاميابي بي‌كم و كاست دولت انگليس همراه بود. در شعبان 1215.ق/ ژانويه 1801.م دو پيمان ميان ايران و نماينده كمپاني هند شرقي بسته شد كه يكي از آنها سياسي و ديگري در زمينه بازرگاني بود و در هر دو، سود سياسي و اقتصادي بريتانيا رعايت گرديد. در پيمان بازرگاني، استقلال قضايي تا جايي بود كه مجازات‌ها به قتل يا جرح منجر نشود و در حقيقت حق كاپيتولاسيون به انگليسي‌ها داده شد و در پيمان سياسي، ايران تعهد كرد به گاه يورش افغان‌ها به «خاك هند كه قلمرو پادشاه عاليجاه انگلستان است» به پشتيباني از انگليس بر افغانستان يورش برد.[7]

در زمان فتحعلي‌شاه دور دوم جنگ‌هاي روسيه و ايران با شكست ايران پايان يافت و عهدنامه تركمنچاي در 5 شعبان 1243.ق/ 10 فوريه 1828.م بر كشورمان تحميل گشت. طي اين معاهده علاوه بر شهرها و ايالاتي كه در عهدنامه گلستان به روسيه واگذار شده بودند شهرهاي نخجوان، ايروان، طالش، قره‌باغ و شوره‌گل از ايران جدا گشتند. در فصل هفتم و هشتم قسمت بازرگاني عهدنامه تركمنچاي، كه مربوط به حقوق كاپيتولاسيون اتباع روسيه مي‌باشد، چنين آمده است: «فصل هفتم. همه محاكمه و كارهاي اختلاف‌آميز در ميان اتباع روسيه تنها مورد دقت و تصميم نمايندگان يا كنسول‌هاي اعلي‌حضرت امپراتور و بنا بر قوانين و رسوم امپراتوري روسيه قرار خواهد گرفت، همچنين محاكمه‌ها و اختلاف‌ها در ميان اتباع روسيه و اتباع دولت ديگر هنگامي كه هر دو طرف بدان رضايت دهند. هنگامي كه در ميان اتباع روسيه و اتباع ايران محاكمه يا اختلاف در بگيرد، اين محاكمه و اختلاف‌ها رجوع به حاكم يا فرماندار خواهد شد و تنها در حضور مترجم نمايندگي يا كنسول در آن رسيدگي و قضاوت خواهند كرد. ماده هشتم: هنگام قتل يا جنايت ديگري كه اتباع روسيه نسبت به يكديگر بكنند قضاوت در آن مورد تنها وظيفه وزير مختار يا كاردار و يا كنسول روسيه بنا بر حق قضاوتي كه درباره هم‌وطنانشان به ايشان داده شده خواهد بود. اگر يكي از اتباع روسيه با كساني كه از ملت ديگري هستند به محاكمه جنايي جلب شود به هيچ وجه نمي‌توانند او را دنبال و گرفتار كنند مگر آنكه همدستي او در آن جنايت مدلل شده باشد و حتي در اين مورد مانند آنكه يكي از اتباع روسيه مستقيما متهم به جنايتي شده باشد دادگاه‌هاي كشور نمي‌توانند به رسيدگي و قضاوت در اين جنايت بپردازند مگر در حضور فرستاده نمايندگي يا كنسولگري روسيه و اگر اين نماينده در محلي كه جنايت روي داده است نباشد كارگزاران محل، مقصر را به جايي خواهند برد كه كنسول يا گماشته رسمي روسيه در آنجا باشد. حاكم و قاضي محل گواهي‌هاي به سود يا زيان مقصر را به دقت ثبت خواهد كرد و امضاي خود را بدان خواهند گذاشت. اين گواهي‌ها كه بدين گونه آنها را به جايي كه جنايت را بايد در آنجا محاكمه كنند خواهند برد اسناد و مدارك معتبر محاكمه خواهد بود مگر آنكه مقصر آشكارا بطلان آنها را ثابت كند. هنگامي كه متهم به حق اطمينان يافت و حكم داده شد مقصر را به وزير مختار يا كاردار يا كنسول اعلي‌حضرت امپراتور مي‌سپارند و وي او را به روسيه خواهد فرستاد كه كيفر قانوني به او داده شود.»[8]

زيان‌هاي داخلي و خارجي كاپيتولاسيون

در نتيجه قانون كاپيتولاسيون، كه طي عهدنامه تركمنچاي بر ايران تحميل شد، علاوه بر خسارات مادي و جاني، استقلال ايران نيز از بين رفت. اين معاهده، مدت يك قرن، سياست خارجي ايران را با بيگانگان تعيين كرد و بعد از آن هر كشوري كه با ايران معاهده‌اي منعقد مي‌نمود بر طبق اصل كامله‌الوداد،[9] پايه و اساس معاهده را عهدنامه تركمنچاي قرار مي‌داد و از حق شوم كاپيتولاسيون برخوردار مي‌شد. از جمله اين معاهدات مي‌توان به موارد ذيل اشاره نمود:

معاهده دوستي و تجاري بين ايران و اسپانيا در 4 مارس 1842.م، معاهده دوستي و تجارتي بين ايران و فرانسه در 12 ژوئيه 1855.م، معاهده دوستي و تجارتي بين ايران و امريكا در دسامبر 1856.م، معاهده دوستي و تجارتي بين ايران و اتريش و هنگري در 17 مارس 1857.م، معاهده تجارتي بين ايران و بلژيك در 31 ژوئيه 1858.م، معاهده دوستي و تجارتي و بحرپيمايي ايران و يونان در 28 اكتبر 1861.م، معاهده دوستي و تجارتي بين ايران و ايتاليا در 24 سپتامبر 1862.م.

زيان‌هاي كاپيتولاسيون براي ايران علاوه بر موارد بالا عبارت بودند از: 1ــ از نظر سياست داخلي، معاهده كاپيتولاسيون وسيله‌اي شد كه هميشه دول بيگانه، مخصوصا دول بزرگ همجوار (انگلستان و روسيه)، در امور داخلي ايران مداخله نمايند و نفوذ براي خود تحصيل كنند؛ 2ــ از نظر سياست خارجي، نظر به اينكه بيگانگان بهانه‌اي براي مداخله در كارهاي ايران داشتند موجب نقار در روابط بين‌المللي ايران با دول خارجه گرديد؛ در صورتي كه براي حسن روابط بين كشورها، هميشه بايد از تنش‌ها و حتي سوءتفاهم جلوگيري مي‌كرد؛ 3ــ از نظر اقتصادي، مداخله بيگانگان در امور ايران، انحطاط اوضاع كشورمان را موجب گرديد چون بيگانگان، خصوصا دول قوي، به ايران اجازه نمي‌دادند به اقدامي براي بهبود وضع اقتصادي و عمومي خود دست زند؛ 4ــ از نظر قضايي، معاهدات كاپيتولاسيون كاملا دستگاه‌هاي قضايي ايران را فلج كرد، زيرا در اغلب اختلافات، محاكم ايراني صلاحيت رسيدگي نداشتند و در موارد استثنايي هم كه صلاحيت رسيدگي به اين محاكم داده مي‌شد آن‌ها حق نداشتند به تنهايي رسيدگي نمايند، بلكه محاكمه مي‌بايست در حضور كنسول يا نماينده دولت بيگانه انجام مي‌شد. بديهي است در چنين وضعي، قضات ايران به هيچ‌وجه آزادي كامل و استقلال راي نداشتند؛ 5ــ از نظر حقوق بين‌المللي، وجود معاهدات كاپيتولاسيون، استثنايي بود بر اصل كلي تساوي كشورها در روابط بين‌الملل، به علاوه بقاي اين استثنا، خلاف تحولات و ترقياتي بود كه حقوق بين‌الملل در قرون اخير نموده بود؛ 6ــ از نظر مالي نيز اين قانون زيانهايي براي كشور در پي داشت، زيرا دولت ايران ــ براي اينكه دائما در تحت فشار دول بيگانه بود ــ ناچار شد براي رسيدگي به امور بيگانگان، محاكم مخصوص به نام كارگزاري ايجاد نمايد. ايجاد اين محاكم اضافي، مخارج عمده و سنگيني براي بودجه ضعيف دولت ايران در پي داشت.[10]

تلاش در الغاي كاپيتولاسيون

با توجه به ابعاد گسترده زيان‌هاي كاپيتولاسيون، لغو آن همواره آرزوي دولت و ملت ايران بود؛ خصوصا بعد از مشروطه كه مبارزه با استعمار و زورگويي‌هاي بيگانگان در ايران شدت يافت. يكي از برنامه‌هاي اصلي كابينه‌هاي بعد از مشروطه مانند كابينه قوام‌السلطنه الغاي كاپيتولاسيون بود.[11] حتي صمصام‌السلطنه بختياري به طور يك‌طرفه كاپيتولاسيون را لغو كرد، اما چون از طرف احمدشاه تكليف استعفا يافته بود نتوانست كاري از پيش ببرد.[12]

در جنگ جهاني اول قسمت‌هاي بسياري از كشورمان از طرف قواي متخاصم اشغال گرديد و خسارت‌هاي فراواني بر ايران وارد شد. پس از پايان جنگ جهاني اول، هيات نمايندگي ايران در هنگام تشكيل كنفرانس صلح پاريس عازم فرانسه گرديد تا بتواند حقوق ضايع‌شده ايران را باز پس گيرد. خواسته‌هاي هيات نمايندگي ايران چنين بود: «الف‌ــ سياسي: الغاي معاهده 1907 (تقسيم ايران به سه قسمت) و لغو كاپيتولاسيون. ب‌ــ استقلال اقتصادي، جبران خسارات حاصله از عمليات جنگي در قلمرو ايران و رهايي از امتيازات خارجه و كنترل ايران بر سرنوشت اقتصادي خويش. پ‌ــ ارضي: تقاضاي الحاق مجدد ماوراي خزر و مرو و خيوه تا رود جيحون، چند منطقه در قفقاز و مناطق كردنشين در بين‌النهرين (عراق) تا رود فرات در محدوده مرزهاي كشور.»[13]

اما به علت مخالفت انگلستان، ايران نتوانست در كنفرانس صلح كرسي به دست آورد و به اين بهانه كه ايران يكي از طرفين متحارب در آن جنگ اروپايي نبود ترتيب اثري به درخواست‌هاي هيات نمايندگي ايران داده نشد و در مورد الغاي كاپيتولاسيون، دول اروپايي مثل انگلستان و فرانسه و ديگران، كه داراي اين حق در ايران بودند، «مدعي شدند كه چون محاكم ايران بر اساس قوانين شرع استوار گرديده و هنور تشكيلات قضايي دوره مشروطه ايران نضج كامل نگرفته و هنوز امنيت قضايي در ايران برقرار نشده دول مزبور اين حق را همچنان براي خود حفظ خواهند كرد تا زماني كه شرايط لازم براي تامين جاني و مالي اتباع آنان در ايران به‌وجود آيد.»[14]

تزلزل پايه قانون كاپيتولاسيون در ايران را بايد در معاهده‌اي كه بين ايران و دولت شوروي (بعد از انقلاب بلشويكي لنين) منعقد شد جستجو نمود. سردمداران حكومت جديد شوروي، كه متوجه ظلم و تعدي بيش از حد تحمل رژيم تزاري بر ايران شده (و خود نيز عليه ظلم و اجحاف رژيم تزار قيام نموده بودند) و هنوز به عنوان رژيمي انقلابي و ضدامپرياليست و مخالف بهره‌كشي از انسانها مطرح بودند، در 7 اسفند 1299.ش/26 فوريه 1921.م طي عهدنامه مودتي با امضاي مشاورالممالك، نماينده ايران، و چيچرين و كاراخان، نماينده‌هاي شوروي، از كليه حقوق و امتيازاتي كه در دوران تزارها به زور و جبر از ايران گرفته شده بود صرف‌نظر نمودند و متعهد شدند به سياست تجاوزكارانه و ظالمانه خاتمه دهند تا ايران بتواند به سرنوشت خود مسلط گردد. شوروي كليه قروض ايران را، كه بالغ بر يازده‌ميليون ليره انگليسي مي‌شد، بخشيد و امتياز خطوط آهن و راه‌هاي شوسه و تاسيسات بندري و گمركهاي شمال ايران و نيز بانك استقراضي، خطوط تلگرافي، جزيره آشوراده و ساير جزاير مجاور استرآباد و قصبه فيروز را، كه در دست روسها بود، به ايران واگذار نمود و ايران حق كشتيراني آزاد در درياي خزر را به دست آورد و نيز روسيه از حق كاپيتولاسيون صرف‌نظر كرد.[15]

دول قدرتمند و الغاي كاپيتولاسيون

دول استعماري بزرگ همواره با نقشه‌هاي گوناگون سعي مي‌نمايند در كشورهاي ضعيفي كه موقعيتي استراتژيك و معادن سرشار رو و زير زميني دارند جاي پايي به‌دست آورند و نفوذ كنند و الحق كاپيتولاسيون مي‌توانست سياست آنها را در ايران بسيار پيش برد، با وجود اين آنها نسبت به الغاي حق قضاوت كنسولي عكس‌العملي شديد نشان ندادند و آن را پذيرفتند. همان‌گونه كه قبلا ذكر شد، حكومت شوروي حق قضاوت كنسولي را كه در ايران براي آن دولت در نظر گرفته شده بود الغا كرد و دول غربي و اروپايي به ويژه بريتانيا نيز به دلايلي به اين مساله اعتراض نكردند.

اردشير جي عامل سياسي سرويس اطلاعاتي انگلستان در تهران، كه تعليم‌دهنده و معرفي‌كننده رضاخان ميرپنج به ژنرال آيرنسايد بود، در خاطراتش مي‌نويسد: «در پايان سال 1920 حكومت شوروي به تهران پيشنهاد قراردادي را نمود كه ظاهري بس فريبنده داشت و خط بطلان بر مزاياي حكومت تزاري در ايران مي‌كشيد ولي با لحني معصومانه و حق به جانب به روسيه اين حق را مي‌داد كه در صورت احساس خطر و تهديد از خاك ايران بتواند قواي نظامي به ايران اعزام دارد. اين قرارداد عامل و عنصر جديدي را به صحنه سياست ايران وارد نمود و مسلم بود كه بهتر است قواي انگليس هرچه زودتر ايران را تخليه كنند تا دستاويزي به روس‌ها داده نشود.»[16]

درواقع بودن قواي انگليس در ايران و كمك آنان به روس‌هاي سفيد و قرارداد ايران و شوروي (كه در صورت احساس خطر از جانب ايران، قواي روس وارد خاك ايران خواهند شد) زنگ خطر جدي براي انگلستان بود. با توجه به ضعف شديد دولت ايران، چه در دوران احمدشاه و چه در دوران رضاشاه، در مقابل قواي همسايه شمالي، هر موقع دولت شوروي تصميم جدي در حمله به ايران مي‌گرفت مي‌توانست رژيم ايران را به گرايش به طرف خود مجبور كند و حتي آن را تغيير دهد. مرحوم ملك‌الشعراء بهار مي‌نويسد: «قواي روس بعد از شكست دادن روس‌هاي سفيد و از ميان بردن نيروهاي كلچاك، دنيكن و ورانگل و تصرف قفقاز و ارمنستان بارها به خاك گيلان حمله كرده با قواي قزاق و موتلفه انگليس و ايران نبردهاي سخت در رشت نمودند. درواقع بايد گفت اگر قواي بريتانيا در مقابل نمي‌بود، مختصر قواي قزاق دولت نمي‌توانست در مقابل هجوم متجاسرين مقاومت نمايد و بدون ترديد پايتخت به دست جنگلي‌ها كه روس‌ها به نام حمايت از آن‌ها وارد رشت شده بودند فتح شده و دولت جمهوري انقلابي سوسياليست در ايران به وجود آمده بود.»[17]

پس انگلستان براي اينكه ايران به دست روس‌ها نيفتد و رژيمي كه با هزاران زحمت و حمايت‌هاي مالي و نظامي فراوان به‌وجود آورده بود[18] برقرار بماند، از مقداري حقوق نامشروع خود همچون ادامه اجراي محتواي قرارداد 1919 (كه ماليه و ارتش ايران را در اختيار انگلستان قرار مي‌داد)، حضور نيروهايش در ايران و ادامه حيات پليس جنوب صرف‌نظر كرد و در برابر الغاي كاپيتولاسيون اعتراضي ننمود و شايد الغاي آن به دست رضاخان را جهت ندادن بهانه به دست روس‌ها تشويق نموده باشد!

به عبارت ديگر رژيم‌هاي سلطه‌گر به هيچ‌وجه دلشان به حال مردم مظلوم ايران نمي‌سوخت و در هر قدمي كه برمي‌داشتند منافع كوتاه‌مدت و بلندمدت خود را تعقيب مي‌نمودند. در مورد كاپيتولاسيون نيز اين دول منافع خود را در مقابله با رژيم كمونيستي شوروي در نظر گرفتند و به الغاي آن در ايران رضايت دادند! توضيح اينكه دولت ايران در مقابل رژيم قوي شوروي، ضعف بسياري داشت و دير يا زود مجبور مي‌شد امتيازاتي به همسايه شمالي اعطا كند تا او را از خود راضي نگه دارد. براي رژيم شوروي بسيار ناگوار بود كه ساير دول، اتباع خود را براي محاكمه و مجازات از ايران ببرند، اما اتباع آن دولت، كه لازم بود در ايران تبليغاتي به نفع كمونيسم بنمايند، گرفتار، و بر طبق قوانين ايران محاكمه و محكوم شوند، لذا درصدد بود كماكان از حق كاپيتولاسيون استفاده نمايد. در نظر دول غرب مسلم بود كه دير يا زود دولت شوروي، ايران را مجبور به اعطاي امتيازاتي از جمله كاپيتولاسيون مي‌نمود. اين كار مي‌توانست پيشرفت تبليغات كمونيستي در ايران را موجب شود و زيان‌هاي بي‌شماري متوجه غربي‌ها (از جمله روي كار آمدن دولتي كمونيست در ايران) بنمايد، در نتيجه دول غرب براي جلوگيري از اين وضع و خنثي نمودن فعاليت‌هاي شوروي در ايران، از لقمه چربي مانند حق كاپيتولاسيون صرف‌نظر نمودند.[19]

در چنين شرايطي بود كه در (19 ارديبهشت 1306.ش/10 مه 1927.م پاكروان به دستور رضاشاه نامه‌اي به وزراي مختار دول بيگانه در ايران فرستاد كه طي آن آمده بود: «آقاي وزيرمختار محترم، چنان‌كه خاطر محترم آن جناب مستحضر گرديده است، اراده سنيه اعلي‌حضرت شاهنشاه بر اين قرار گرفته كه قضاوت كنسول‌ها و مزاياي اتباع خارجه در مملكت ايران، كه معمولا به حقوق كاپيتولاسيون تعبير مي‌شود، موقوف و ملغي گردد و البته تصديق مي‌فرماييد كه تغييرات كلي در اوضاع اين مملكت و افكار عامه روي داده و اجراي اين نيت را ايجاب مي‌نمايد.» و به اين ترتيب قانون كاپيتولاسيون از ايران برچيده شد.

احياي كاپيتولاسيون در رژيم محمدرضا پهلوي

پس از جنگ جهاني دوم، سازمان ملل متحد كميسيون حقوق بين‌الملل خود را مامور نمود قراردادي عمومي و جهاني در خصوص روابط سياسي بين دول جهان تهيه و تنظيم كند. پس از سال‌ها بحث و بررسي، طرح پيشنهادي اين كميسيون مشتمل بر يك مقدمه و 53 ماده و 2 پروتكل (نحوه اجراي عهدنامه) از طريق مجمع عمومي شركت‌كننده در كنفرانس وين، با عنوان «پيمان وين» به تصويب اعضا رسيد و از تاريخ 5 مارس 1965.م در مورد ايران لازم‌الاجرا گرديد. كاستي‌هاي پيمان وين در سال 1967.م با حفظ طرح كلي مرتفع گرديد و در 79 ماده از جانب سازمان ملل متحد پيشنهاد داده شد و به تصويب اعضا رسيد. ماده 37 پيمان وين چنين است: «ديپلمات‌هاي هر كشور در كشور ديگر از مصونيت برخوردارند، گاه اين مصونيت، مصونيت قضايي است. ديپلمات دارنده اين مصونيت در صورت ارتكاب جرم در كشور ميهمان از تعقيب‌هاي قانوني و مجازات مبري است و رسيدگي به اتهام او به كشور متبوعش ارجاع داده مي‌شود.» اما در بند اول اصل 32 به دولت فرستنده اختيار داده شده است كه مصونيت قضايي ماموران ديپلماتيك و اشخاصي را كه بر طبق ماده 37 از مصونيت برخوردارند سلب نمايد.[20]

با كودتاي 1332 و سقوط دكتر محمد مصدق، محمدرضاشاه ارباب خود را عوض نمود، مطيع اوامر امريكا گشت و به اجراي برنامه‌هاي ديكته‌شده ارباب جديد همت گماشت. سفارت امريكا در تهران، طي يادداشت شماره 423 در اسفندماه 1340 از دولت ايران خواست كه نظاميان امريكا از امتيازات و مصونيت‌هاي ماموران سياسي پيش‌بيني‌شده در قرارداد وين برخوردار باشند و در اين باره مذاكرات و مكاتبات با سفارت امريكا مدت‌ها طول كشيد.[21]

لايحه كاپيتولاسيون و استفاده مستشاران نظامي و خانواده‌هاي آنان (علاوه بر ماموران سياسي و ديپلمات‌هاي امريكايي) از اين حق، در كابينه امير اسدالله علم در 13 مهر 1342 به تصويب رسيد و در مرداد 1343 در مجلس سنا مورد تصويب سناتورها قرار گرفت. اين لايحه در 21 مهر 1343 در زمان نخست‌وزيري حسنعلي منصور، كه «برنامه‌هاي مهمي به سود غرب داشت»[22] و بعد از علم به نخست‌وزيري رسيده بود، به مجلس شوراي ملي برده شد. متن لايحه كاپيتولاسيون به اين قرار بود: «ماده واحده، با توجه به لايحه شماره 18ــ2291ــ2157ــ25/11/1342 دولت و ضمائم آن، كه در تاريخ 21/11/42 به مجلس سنا تقديم شد.» به دولت اجازه مي‌داد كه رئيس و اعضاي هيات‌هاي مستشاري نظامي ايالات متحده را در ايران، كه به موجب موافقت‌نامه‌هاي منعقد شده ميان دو طرف در استخدام دولت شاهنشاهي مي‌باشند، از مصونيت‌ها و معافيت‌هايي كه شامل كارمندان اداري و فني موصوف در بند «و» ماده اول قرارداد وين (اين قرارداد در تاريخ 29 فروردين 1340/ 18 آوريل 1961.م به امضا رسيده است) مي‌باشد، برخوردار نمايد.[23]

اعتراض و تبعيد حضرت امام‌خميني(ره)

حضرت امام‌(ره) به دنبال به دست آوردن مدرك خيانت جديد رژيم نطقي كوبنده (كه نوار آن موجود است) در 4 آبان 1343 عليه آن ايراد فرمود. قسمت‌هايي از آن نطق تاريخي چنين است: «... ايران ديگر عيد ندارد، عيد ايران را عزا كردند... ما را فروختند، استقلال ما را فروختند... عزت ما پايكوب شد، عظمت ايران از بين رفت، قانوني در مجلس بردند كه در آن قانون اولا ما را ملحق كردند به پيمان وين و ثانيا الحاق كردند به پيمان وين كه تمام مستشاران نظامي امريكا با خانواده‌هايشان و كارمندان فني و اداري‌شان از هر جنايتي كه در ايران بكنند مصون هستند. اگر يك خادم امريكايي يا يك آشپز امريكايي، مرجع تقليد شما را در وسط بازار ترور كند، زير پا منكوب كند پليس ايران حق ندارد جلوي او را بگيرد، دادگاههاي ايران حق ندارند محاكمه كنند! بايد (پرونده) برود امريكا و در آنجا ارباب‌ها تكليف را معين كنند... آقايان من اعلام خطر مي‌كنم،... اگر اين مستشاران نوكر شما هستند پس چرا از اربابها بالاترشان مي‌بريد؟... اگر كارمند شما هستند مثل ساير ملل كه با كارمندانشان عمل مي‌كنند با اينان رفتار نماييد. ... ما اين قانون را كه به اصطلاح خودشان گذرانيده‌اند قانون نمي‌دانيم، ما اين مجلس را مجلس نمي‌دانيم، ما اين دولت را دولت نمي‌دانيم، اينها خائن به كشورند.»[24]

حضرت امام(ره)، علاوه بر نطق كوبنده و تاريخي فوق، اعلاميه‌اي نيز عليه اقدام رژيم صادر نمود كه در آن آمده بود: «... آيا ملت ايران مي‌داند در اين روزها در مجلس چه گذشت؟ مي‌داند بدون اطلاع ملت و به طور قاچاق چه جنايتي واقع شد؟ مي‌داند مجلس به پيشنهاد دولت سند بردگي ملت ايران را امضا كرد؟ اقرار به مستعمره بودن ايران نمود؟ سند وحشي بودن ملت مسلمان را به امريكا داد؟ قلم سياه كشيد بر جميع مفاخر اسلامي و ملي ما، ايران را از عقب افتاده‌ترين ممالك دنيا پست‌تر كرد؟ اهانت به ارتش محترم ايران و صاحب‌منصبان و درجه‌داران نمود؟ حيثيت دادگاه‌هاي ايران را پايمال كرد؟ به ننگين‌ترين تصويب‌نامه دولت سابق با پيشنهاد دولت حاضر بدون اطلاع ملت با چند ساعت صحبت‌هاي سرّي راي مثبت داد؟ ملت ايران را در تحت اسارت امريكايي‌ها قرار داد؟ اكنون مستشاران نظامي و غيرنظامي امريكا با جميع خانواده‌ها و مستخدمين آن‌ها آزادند هر جنايتي بكنند، هر خيانتي بكنند، پليس ايران حق بازداشت آن‌ها را ندارد، دادگاه‌هاي ايران حق رسيدگي ندارند،... امروز كه دولت‌هاي مستعمره يكي پس از ديگري با شهامت و شجاعت خود را از تحت فشار استعمار خارج مي‌كنند و زنجيرهاي اسارت را پاره مي‌كنند مجلس مترقي ايران با ادعاي سابقه تمدن دوهزاروپانصد ساله با لافِ هم‌رديف بودن با ممالك مترقه به ننگين‌ترين و موهن‌ترين تصويب‌نامه غلط دولتهاي بي‌حيثيت راي مي‌دهد و ملت شريف ايران را پست‌ترين و عقب‌افتاده‌ترين ملل به دنيا معرفي مي‌كند... اكنون من اعلام مي‌كنم كه اين راي ننگين مجلسين مخالف اسلام و قرآن است و قانونيت ندارد مخالف راي ملت مسلمان است راي آن‌ها در برابر ملت و اسلام و قرآن هيچ ارزشي ندارد و اگر اجنبي‌ها بخواهند از اين راي كثيف سوءاستفاده كنند تكليف ملت تعيين خواهد شد... .»[25]

به دنبال نطق و اعلاميه حضرت امام، مردم به اعتراض دست زدند و روحانيان شهرها طي نامه و تلگراف و طومار خواستار الغاي فوري كاپيتولاسيون شدند. حسنعلي منصور، عامل اجرايي كاپيتولاسيون، در پاسخ به اين اعتراضات و براي توجيه اين خيانت ننگ‌بار روز 9 آبان 1343 در مجلس سنا طي سخناني اظهار كرد: «... بنده متاسفم كه از چند روز گذشته مسائلي به گوش خورد كه بسيار تاسف‌انگيز است. سناتورهاي محترم به خاطر دارند كه چندي پيش طي لايحه‌ مصونيت سياسي به عده‌اي از مستشاران نظامي امريكا اعطا شد كه تنها و خاص اين مملكت نيست(؟!) و در كشورهاي همسايه نيز سابقه دارد؛ در اين زمينه تحريكاتي به گوش رسيد كه دور شأن اين ملت و مملكت است... چون ممكن است اعمال نفوذ بعضي از اعضاي ستون پنجم كه عده‌اي از آنها شناخته شده‌اند تاثيري داشته باشد اين بود كه بنده لازم داشتم اين مساله را موشكافي كنم. اشاعه اكاذيب منحصر به عده محدودي نيست. ملت ايران تمام رشته‌هاي ناامني را گسيخته و دولت ايران با دادن مصونيت سياسي به چند مستشار نظامي كوچك‌ترين زياني به حقوق ملت ايران نمي‌رساند. كشورهاي بزرگ و كوچك ديگري هم براي تقويت دفاعي كشور خود چنين اعتباراتي را گرفته‌اند. ملت ايران يكدل و يك جهت پشتيبان دولت خدمت‌گزار است.(؟!)»[26]

رژيم شاه، كه با بالا گرفتن موج نارضايتي مردم وحشت كرده بود، دريافت كه با بودن حضرت امام(ره) در ايران، ممكن است قيام ديگري همچون قيام 15 خرداد 1342 به وقوع بپيوندد لذا تصميم گرفت ايشان را تبعيد كند. ارتشبد فردوست، يار و مشاور نزديك محمدرضا پهلوي و قائم‌مقام ساواك، در اين باره مي‌نويسد: «منصور برنامه‌هاي مهمي به سود غرب داشت كه يكي از آن‌ها كاپيتولاسيون بود كه با مقاومت جدي امام‌خميني مواجه شد. مخالفت‌هاي ايشان با نفوذ امريكا و غرب و اقدامات محمدرضا در دوران دولت منصور شدت گرفت و بالاخره به تبعيد ايشان به تركيه منجر گرديد. همان‌طور كه منصور به دستور امريكا و با اختيارات ويژه به صدارت رسيد، تبعيد امام‌خميني نيز به دستور مستقيم امريكا بود. تصور من اين است كه شخص محمدرضا به اين كار تمايلي نداشت و بهتر است بگويم از انجام آن واهمه داشت. شب قبل از تبعيد امام، محمدرضا در كاخ ميهماني داشت و حدود دويست نفر مدعو شركت داشتند. منصور نخست‌وزير نيز حضور داشت. منصور حدود نيم‌ساعت با محمدرضا در سالن قدم مي‌زد و من متوجه آنها بودم. استنباطم اين بود كه منصور در موضوعي پافشاري مي‌كند و محمدرضا موافق نيست. يكبار نيز شنيدم كه محمدرضا به منصور گفت: "چه اصراري داريد؟" بالاخره محمدرضا مرا خواست و با بي‌ميلي (چون با ژست‌هاي او آشنا بودم) گفت: "ببينيد نخست‌وزير چه مي‌خواهد؟" منصور مطرح كرد كه بايد هرچه سريع‌تر آيت‌الله خميني به تركيه تبعيد شود. گفتم بايد به پاكروان (رئيس ساواك) گفته شود. گفت: "تلفن كنيد." تلفن كردم و پاكروان گفت: "آيا مي‌توانم با شاه صحبت كنم؟" من به محمدرضا گفتم. او به اتاق ديگري رفت و با وي صحبت كرد. دستور تبعيد امام صادر شد و همان شب مولوي، رئيس ساواك تهران، به همراه نيروهايي از هوابرد به قم رفت و ايشان را به تهران آورد و صبح روز بعد با هواپيما به تركيه تبعيد شدند.»[27]

شب 13 آبان 1343 صدها كماندو و مامور خانه امام را محاصره، و ايشان را دستگير و به تهران منتقل نمودند. امام صبح آن روز با هواپيمايي به تركيه تبعيد شدند. در سند سري ستاد فرماندهي نيروي هوايي خطاب به رياست ساواك چنين آمده است: «به فرمان مطاع شاهانه، مقرر است يك فروند هواپيماي C130 به شماره 103ــ5 با پرسنل پروازي در ساعت 1:30 گرينويچ (5 صبح به وقت تهران) روز 13/8/43 از تهران حركت و... در ساعت 2:55 به وقت گرينويچ به مرز تركيه وارد و در ساعت 5:54 در آنكارا فرود خواهد آمد... .»[28]

ساواك طي اطلاعيه‌اي خبر تبعيد حضرت امام(ره) را چنين اعلام كرد: «طبق اطلاع موثق و شواهد و دلايل كافي چون رويه آقاي خميني و تحريكات مشاراليه بر عليه منافع ملت و امنيت و استقلال و تماميت ارضي كشور تشخيص داده شد، لذا در تاريخ 13 آبان 1343 از ايران تبعيد گرديد. سازمان اطلاعات و امنيت كشور.»[29]

ترور انقلابي حسنعلي منصور

به دنبال تبعيد حضرت امام(ره) اقدام حادي مانند قيام 15 خرداد اتفاق نيفتاد و همين به ظاهر سكومت مردم، زعماي رژيم شاه را سخت هراسناك ساخت. يكي از مسئولان امنيتي رژيم چنين اعتراف مي‌كند: «بعد از تبعيد آقاي خميني، ما همه نوع فكري كرده بوديم. چون علي‌رغم حركت سال گذشته (15 خرداد 1342) كه ايجاد شده بود، اين سكوتي كه بعد از دستگيري ايشان شد همه ما را به وحشت انداخت و ما مترصد اين بوديم كه اين سكوت، آتش زير خاكستر است و از جايي انفجار رخ مي‌دهد حتي فكر كودتا و اينكه از كجا و كدام لشكر احتمال كودتا مي‌رود را كرده بوديم و نيروهاي ضد كودتا را معين نموده بوديم. اين را هم مي‌دانستيم كه تشكيلاتي وجود دارد كه سازماندهي دارد و نشريات آقاي خميني و ديگر روحانيون را پخش يا حركتهايي ايجاد مي‌كند، اما سر نخي از اين تشكيلات نداشتيم و فكر مي‌كرديم اين حركت، حركتي سياسي است و قائم به آقاي خميني است و با تبعيد او اينها ديگر كاري نمي‌توانند بكنند. چيزي كه فكر نمي‌كرديم اين حركت ترور بود.»[30]

شهيد حاج مهدي عراقي، از اعضاي اصلي هياتهاي موتلفه اسلامي و يكي از طراحان طرح ترور منصور، چنين مي‌گويد: «از همان روزي كه آقا را گرفته تبعيد كردند برنامه ترور منصور (به عنوان مجري كاپيتولاسيون و تبعيد حضرت امام) طرح‌ريزي شد. با يكي از مامورين حفاظت خانه منصور، يكي از بچه‌هاي ما آشنايي داشت و مامور را حاضر به همكاري كرد كه در شبي كه او كشيك است بچه‌‌ها بروند آنجا تلفن و برق را قطع كنند و منصور را بكشند. اما دو روز قبل از عمل، آن مامور را عوض كردند و اين طرح به هم خورد. لذا روي رفت و آمدهاي منصور دقت كرديم... تا اينكه متوجه شديم پنجشنبه منصور به مجلس مي‌آيد و بچه‌ها قطعنامه‌اي نوشتند و در آن علت عمل بيان شد و بخارايي در نوار حدود نيم‌ساعت صحبت مي‌كند و خطاب به جوانان مي‌گويد تا وقتي استعمار، استبداد و استثمار را از ايران بيرون نكرده‌ايم مبارزه كنيد و اسلحه را زمين نگذاريد. چهار نفر از برادران مسلح بودند كه هركدام زودتر به منصور رسيدند او را بزنند (محمد بخارايي، رضا صفار هرندي، مرتضي نيك‌نژاد و سيدعلي اندرزگو). روز پنجشنبه وقتي منصور در جلو مجلس از ماشين بيرون مي‌آيد هنوز گارد محافظش از ماشين پياده نشده بودند كه بخارايي به طرفش مي‌رود و در دو متري منصور، اسلحه‌اش را كه بالاي دفترچه پنهان كرده بود بيرون آورده شليك مي‌كند تير اول به شكم منصور مي‌خورد و دولا مي‌شود تير دوم پس گردنش مي‌خورد در اين لحظه يكي از گارد زير دست بخارايي مي‌زند و اسلحه او پرت مي‌شود بخارايي را مي‌گيرند.»[31]

به دنبال ترور منصور، دولت طي اطلاعيه‌هايي اعلام مي‌كند كه «حال آقاي نخست‌وزير رو به بهبودي و رضايت‌بخش بوده و درمان موثر واقع شده است.» اما سرانجام در 7 بهمن 1343 به ناچار طي اطلاعيه‌اي خبر مرگ منصور اعلام، و هويدا مامور تشكيل كابنيه مي‌شود.[32]

به دنبال دستگيري محمد بخارايي، ساير اعضاي هيات‌هاي موتلفه اسلامي نيز دستگير شدند و اوراق و سلاح‌هاي آن‌ها را ساواك ضبط كرد و در پي آن محاكمه آن‌ها آغاز ‌گرديد. عاقبت دادگاه رژيم محمد بخارايي، مرتضي نيك‌نژاد، رضا صفار هرندي و صادق اماني را به اعدام و بقيه را به زندان‌هاي ابد يا طول‌المدت محكوم كرد و در روز 16 خرداد 1344 آن چهار مجاهد اسلام به جوخه اعدام سپرده ‌شدند.[33]

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي ايران طي لايحه پيشنهادي دولت موقت، كه به تصويب شوراي انقلاب نيز رسيد (مورخ 24/2/1358)، كاپيتولاسيون به كلي در ايران لغو گرديد. متن لايحه چنين است: «قانون مصوب 21 مهر 1343 راجع به استفاده مستشاران نظامي امريكا در ايران از مصونيت‌هاي خاص و معافيت‌هاي قرارداد وين لغو مي‌شود.»[34] و اين چنين قانون جبارانه و غيرانساني كاپيتولاسيون به بركت انقلاب اسلامي در ايران از بين رفت.

پي‌نوشت‌ها

* كارشناسي ارشد ايران‌شناسي

[1]ــ داريوش آشوري، دانشنامه سياسي، تهران، سهروردي و مرواريد، چاپ اول، 1366، ص256؛ فرهنگ فارسي معين، ج3، ص2780

[2]ــ نقل از لغت‌نامه دهخدا، ج23، ص34

[3]ــ همان.

[4]ــ عبدالهادي حائري، نخستين روياروييهاي انديشه‌گران ايران در دو رويه تمدن بورژوازي غرب، تهران، اميركبير، چاپ اول، 1367، صص210ــ208، 247

[5]ــ همان.

[6]ــ جهت آشنايي با خلق و خوي فتحعليشاه رك: الف‌ــ «يادداشتهاي جيمز فريزر»، مجله خواندنيها، سال چهارم، ش 41، شماره مسلسل 89 (شنبه 13 خرداد 1323) صص14ــ10؛ يادداشتهاي جيمز فريزر و همچنين سفرنامه او؛ ب‌ــ سرپرسي سايكس، تاريخ ايران، ترجمه فخر داعي گيلاني، تهران، صفي‌‌عليشاه، 1363، صص472ــ461؛ پ‌ــ لرد كرزن، ايران و قضيه ايران، ج 1، ص154 و 730 و ج 2، ص570؛ ت‌ــ سعيد نفيسي، تاريخ اجتماعي و سياسي ايران در دوره معاصر، تهران، بنياد، 1366، ج2، ص2، و ج 1، صص 80ــ70

[7]ــ عبدالهادي حائري، همان، ص247

[8]ــ سعيد نفيسي، همان، صص187ــ186

[9]ــ اصل كامل?‌الوداد: دو دولت طرفين عهدنامه به موجب يك ماده توافق مي‌كنند كه اگر در آينده به دولت يا اتباع دولت ثالثي امتيازي بدهند، طرف ديگر قرارداد خود به خود از آن امتياز استفاده كند. فرهنگ فارسي معين، ذيل كلمه كامل?‌الوداد.

[10]ــ عبدالله معظمي، حقوق بين‌الملل خصوصي، به نقل از لغت‌نامه دهخدا، ج23، ص35

[11]ــ محمدتقي ملك‌الشعراء بهار، تاريخ مختصر احزاب سياسي ايران، ج1، تهران، اميركبير، 1371، صص31، 123

[12]ــ همان.

[13]ــ دكتر علي‌اصغر زرگر، تاريخ روابط سياسي ايران و انگليس در دوره رضاشاه، ترجمه كاوه بيات، تهران، پروين و معين، 1372، ص49

[14]ــ علي‌اصغر شميم، ايران در دوره سلطنت قاجاريه، تهران، كتابخانه ابن‌سينا، 1342، ص489

[15]ــ عبدالرضا هوشنگ مهدوي، تاريخ روابط خارجي ايران، تهران، اميركبير، 1365، ص370

[16]ــ به نقل از: ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، موسسه مطالعات و پژوهشهاي سياسي، ج2، تهران، اطلاعات، چاپ دوم، 1370، ص151؛ متن كامل خاطرات اردشير جي در اين كتاب آورده شده است.

[17]ــ محمدتقي ملك‌الشعراء بهار، همان، ص163

[18]ــ رك: «خاطرات ژنرال آيرنسايد»، مجله آينده، سال هفتم، ش 10ــ9، (آذر و دي 1360)، ص765؛ محمدتقي‌ ملك‌الشعراء بهار، همان، صص 116ــ74

[19]ــ رك: خاطرات و تالمات دكتر محمد مصدق، ص156

[20]ــ مجموعه كامل قوانين و مقررات جزايي، تدوين جهانگير منصور، ج2، تهران، نشر ديدار، چاپ اول، 1378، صص1026 تا 1030

[21]ــ سخنان ميرفندرسكي، معاون وزارت امورخارجه، در جلسه 21 مهر 1343 مجلس شوراي ملي، تحليلي از ماهيت نهضت امام‌خميني، سيدحميد روحاني، قم، انتشارات دارالفكر و دارالعلم، 1358، ج1، صص707ــ706

[22]ــ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، خاطرات ارتشبد فردوست، ج1، تهران، اطلاعات، 1370، ص516

[23]ــ صورت مذاكرات مجلس شوراي ملي، دوره 21، جلسه 104، ص27، به نقل از كوثر، ج1، ص163

[24]ــ رك: سيدحميد روحاني، همان، ج1، صص 735ــ716 و كوثر، ج1، صص 178ــ169؛ محمدحسن رجبي، زندگينامه سياسي امام‌خميني از آغاز تا هجرت به پاريس، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، چاپ اول، 1369، ج1، صص257ــ250

[25]ــ سيدحميد روحاني، همان، صص 735ــ729

[26]ــ همان، صص738ــ737

[27]ــ ظهور و سقوط سلطنت پهلوي، همان، صص517ــ516

[28]ــ به نقل از مجله 15 خرداد، سال چهارم، ش 15 و 16 (تابستان و پاييز 1373)، ص202. عجيب است طبق فرمان شاه، شخصي را تبعيد نمودند كه به وظيفه خود عمل نموده و مردم را به حقوق قانوني خويش آشنا ساخته بود. محمدرضا پهلوي در آذرماه 1325 طي فرمايشات مشعشعانه!! خطاب به علما در روز عيد غدير چنين گفته است: «آقايان بهتر مي‌دانند كه ايران دو دسته پادشاه داشته است سلاطين خوب و سلاطين بد. دسته اخير هم دو تيره بوده‌اند: آن‌ها كه بدي كردند و آن‌ها كه موفق به بدي نشده‌اند. به نظر من مسئوليت آن دسته كه بدي كرده‌اند بيشتر متوجه ملت و مردم است كه اجازه بدي به زمامداران داده‌اند، زيرا ملت نبايد نسبت به اعمال زمامداران خود بي‌طرف و ساكت بماند، بلكه اگر ديد دولت‌ها حقوق او را پايمال كرده و قوانين را نقض مي‌نمايند بايد قيام كند و به زمامداران اجازه ندهد كه به حدود و حقوق وي تجاوز كنند. آري ملت بايد به حقوق خود آشنا باشد تا در هنگام تجاوز بتواند از آن جلوگيري كند. يكي از وظايف عمده آقايان حجج اسلام هم بيدار كردن مردم و آشنا ساختن آنان به حقوق قانوني خويش است تا در نتيجه، دولت‌ها و زمامداران نتوانند به اعمال بي‌رويه و خلاف قانون مبادرت كنند.» مجله خواندنيها، سال 7، ش 28، شماره مسلسل 231 (سه‌شنبه 5 آذر 1325)،ص5

[29]ــ سيدحميد روحاني، همان، ص744

[30]ــ سخنان ختائي يكي از سرگروههاي اطلاعاتي خطاب به حاج مهدي عراقي بعد از ترور منصور، ناگفته‌ها، (خاطرات شهيد حاج‌مهدي عراقي)، به كوشش مقدسي، دهشور و شيرازي، تهران، موسسه خدمات فرهنگي رسا، 1370، ص226

[31]ــ همان، صص212ــ208

[32]ــ سيدحميد روحاني، همان، ص800

[33]ــ جهت اطلاعات بيشتر رك: ناگفته‌ها، همان، ص212 به بعد.

[34]ــ روزنامه اطلاعات، دوشنبه 24 ارديبهشت 1358، ص2

منبع: خبرگزاری - فارس

سوالات متداول

آخرین اطلاعات درباره ايران چیست؟

جدیدترین اطلاعات و تغییرات مربوط به ايران در این گزارش ارائه شده است.

چرا سرنوشت كاپيتولاسيون در ايران اهمیت دارد؟

این موضوع به دلیل اطلاعات و کاربردهای مرتبط، مورد توجه کاربران قرار گرفته است.

سرنوشت كاپيتولاسيون در ايران چیست؟

در این مطلب اطلاعات، جزئیات و نکات مرتبط با سرنوشت كاپيتولاسيون در ايران بررسی شده است.