اقتدار پدري و سياسي

نظريهپردازان سلطنت مستقل اقتدار مطلق پادشاه را از اقتدار مطلق پدر بر فرزندان قياس ميگرفتند و براي توجيه نظرخود به آيههاي كتاب مقدس استناد ميكردند. پيشتر، گفتيم كه لاك استناد به آيه 12 از فصل بيستم سفر تكوين را كه در آن آمده بودكه به پدر و مادر خود احترام بگذار! به صورتي كه رابرت فيلمر جزئي از آيه را حذف كرده بود، موجه نميداند. او بار ديگر، در فصل ششم، مينويسدكه اگر تفسير به راي اين آيه ميتوانست توجيهي براي اقتدار مطلق شاهان به دست دهد، در اين صورت، موجب سستي بنيان سلطنت ميشد، زيرا، برابر مفاد آيه، مادر نيز ميبايست سهمي مساوي با پدر از اقتدار داشته باشد و بدينسان، قدرت مطلق يك نفر به قدرت تقسيم شده دو نفر تبديل ميشد. معناي برابري آن نيست كه هيچگونه تمايزي ميان افراد بشر وجود نداشته باشد؛ تمايزهاي ناشي از شايستگي افراد و پايگاه اجتماعي آنان مانع برابري طبيعي و نيز «برابري در سلطه و حوزه صلاحيت حقوقيفردي بر فرد ديگر» (in respect of jurisdiction or dominion one over another) نيست، بلكه منظور از برابري «حق برابري است كه هر فردي به آزادي طبيعي خود دارد بيآنكه تابع اراده و اقتدار فرد ديگري شود». اگرچه كودكان «در وضع برابري» زاده شدهاند، اما تا زماني كه از آنان رفع حجر نشده باشد، از برابري كامل برخوردار نميشوند. اقتدار پدر و مادر بر فرزندان ناشي از وظيفهاي است كه براي آموزش و پرورش فرزندان بر عهده آنان گذاشته شده و آنگاه نيز فرزندان به سن قانوني ميرسند، ولايت پدر و مادر بر آنان وجهي نخواهد داشت. اين وظيفه «همان است كه خداوند و طبيعت برعهده انسان، و ديگران موجودات، گذاشته است تا از فرزندان خود تا رسيدن به سن بلوغ و استقلال پيدا كردن آنان مراقبت كنند، اما اين قريه و دليل اندكي بر اقتدار شاهانه (regal authority) پدر و مادر است.” لاك اين پرسش را نيز مطرح ميكند كه آيا دليلي وجود دارد كه بر پايه آن بتوان از ادامه ولايت مطلق و خودسرانه (an absolute arbitrary dominion) پدر دفاع كرد. ترديدي نيست كه اين ولايت، به هر حال، موقتي است، بسط يد بر جان و مال آنان را شامل نميشود و تا زماني ادامه پيدا ميكند كه آموزش و پرورش فرزندان كامل شود، اما «مادر نيز سهمي از اين قدرت را دارد.” فرزندان با رسيدن به سن بلوغ از قيمومت پدر ومادر خود آزاد ميشوند همچنانكه پيشتر پدر نيز خود را از ولايت پدر خود آزاد ساخته بود. بدينسان، پدر و فرزندان او، بهطور مساوي، تحت فرمان قانون طبيعي يا قانون مدني كشور متبوع خود (municipal law of their country) قرار ميگيرند، اما استقلال فرزندان مانع از اين نيست كه آنان در قبال پدر و مادر خود وظايفي داشته باشند كه همانا احترام به آنان است، اگرچه اين احترام و وظيفه مراقبت از پدر و مادر در مواردي ضرورت پيدا كند، به معناي آن نيست كه پدر و مادر حق داشته باشند اراده خود را بر فرزندان تحميل يا در زندگي آنان مداخله كنند. وانگهي، «پادشاه نيز بر تخت خود بايد همان احترام را به مادر خود بگذارد، اما اين احترام نه از اقتدار او ميكاهد و نه پادشاه را تابع مادر قرار ميدهد.”
اقتدار پدر و مادر محدود، موقتي و نيز قابل انتقال به غير است و اين تفاوت آشكاري با قدرت قانونگذاري دارد. «اين دو قدرت، پدري و سياسي، بهطوركامل متمايز و جدا از هم هستند، بر مبناهاي متفاوتي استوار شدهاند وغايتهاي متفاوتي را دنبال ميكنند. هر رعيتي پدر نيز هست و داراي همان اقتداري بر فرزندان خود هست كه پادشاه بر فرزندان خود دارد. هر پادشاهي كه پدر و مادر او در قيد حيات هست، نسبت به پدر و مادر خود همان وظيفه و اطاعتي را بايد به جاي آورد كه پستترين فرد از رعيت در قبال پدر و مادر خود به جاي آورد كه ميآورد و اين وظيفه و اطاعت هيچ مرتبه يا بخشي از آن سلطهاي را كه پادشاه يا صاحبان مناصب حكومتي بر تابعان خود دارند، شامل نميشود.” به خلاف هابز، كه بر آن بودكه پيش از آنكه دولتي تشكيل شود، «جامعهاي» نميتوانست وجود داشته باشد، و وضع طبيعي «جامعه» در معناي دقيق آن نبود، لاك، كه به نظر ميرسد نخستين فيلسوف سياسي است كه تمايزي ميان «جامعه مدني»، در تداول جديد آن، واردكرده است، انسان را موجودي اجتماعي ميداند و بر آن است كه خداوند انسان را موجودي «اجتماعي» آفريده است. دريافت لاك از اجتماعي بودن انسان را نبايد با «مدنيالطبع» بودن انسان در انديشه سياسي ارسطو يكي دانست. در نزد معلم اول، انسان، به خلاف برخي از حيوانات كه بهطور «اجتماعي» زندگي ميكنند، بر حسب طبيعت موجودي است كه در مناسبات «شهروندانه» وارد ميشود. نخست، ارسطو تمايزي ميان «شهر» و خانواده، و ساحت سياسي مناسبات «شهروندانه»- كه از آن پس «سياسي» خوانده شد- و مناسبات ميان افراد در يك خانواده، واردكرده بود. موضوع انديشه سياسي ارسطو همين مناسبات «شهروندانه» بود و اگرچه رسالهاي در تدبير منزل نيز از او باقي مانده است، اما اين بحث در نزد او اهميت چنداني نداشت. تا انتشار رسالههاي جان لاك درباره حكومت، موضوع اصلي انديشه سياسي ساحت مناسبات قدرت بود. چنانكه پيشتر ديدهايم، از ماكياولي تا ژان بدن و تامس هابز موضوع انديشه سياسي به دست آوردن و نگهداري قدرت بودكه بدن نظريه حاكميت را از مباني آن استنتاج كرد، همچنانكه هابز مباني نظريه دولت جديد را بر آن مباحث افزود. تا انتشار رسالههاي جان لاك، ساحت مناسبات قدرت موضوع انديشه سياسي بود، اما اگرچه تا انتشار رساله آدام فرگسن با عنوان رسالهاي درباره تاريخ جامعه مدني، كه نخستينبار، اصطلاح «جامعه مدني» در تداول جديد آن را به كار برد و تعريفي از آن به دست داد، هنوز توضيح ساحت مناسبات اجتماعي در قلمرو انديشه سياسي وارد نشده بود. تا پديدار شدن بحثهاي انديشمندان مكتبي كه از آن به «روشنگري اسكاتلند» تعبير كردهاند، و ما در فصل ديگري درباره آن سخن خواهيم گفت، مناسبات قدرت ومفهوم دولت موضوع بنيادين انديشه سياسي باقي ماند.
نظريه دولت ليبرال و «اقلي» لاك، كه بهويژه در دومين رساله درباره حكومت توضيح داده شده، بهگونهاي كه گذشت، بر مبناي تمايزي ميان اقتدار پدري و سياسي استوار شده است، اما اگر لاك به تمايزي ميان «جامعه» و مناسبات قدرت التفات پيدا نكرده بود، بسط مبناي نظري دولت ليبرال او ممكن نميشد. از اين حيث چنين مينمايد كه بند هفتاد و هفتم از فصل هفتم دومين رساله لاك، كه به دنبال تسويهحسابي با نظريه اقتدار پدري رابرت فيلمر آمده است، داراي اهميت ويژهاي است. بهگونهاي كه از اين بند ميتوان دريافت، لاك بر آن است كه پيش از آنكه «اجتماعي سياسي»- كه بر حسب معمول او political or civil society مينامد- تشكيل شود، انسان در اجتماع زندگي ميكرده است. جامعهاي كه انسان، پيش از تشكيل اجتماع مدني، زندگي ميكرد، نخست، از خانواده و آنگاه از خانوادههاي چندي فراهم آمده بود و پدر يا مادر بر آن فرمانروايي داشت. بديهي است كه لاك هنوز اين خانوادهها را «جامعه مدني»، در تداول جديد آن، نميداند، اما آن را به مثابه اجتماعي تعريف ميكند كه هنوز مناسبات قدرت در آن صورت مناسبات سياسي پيدا نكرده و در نهاد دولت تبلور پيدا نكرده است

نوشته های یک فارغ التحصیل علوم سیاسی...